شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
ادعاها درباره تماس قوه قضائیه با وزیر ورزش:
رویداد ۲۴ به نقل از منابع آگاه مدعی شده است که احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان باید به زودی استعفای خود را همانند محمدجواد ظریف، تقدیم مسعود پزشکیان کند.به موجب بند الف ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، «انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف دارند، ممنوع است.» . رویداد ۲۴مدعی شده است که آنطور که منابع آگاه می‌گویند دنیامالی در چند روز گذشته چندین جلسه با مقامات قوه قضاییه داشته و آنها از وزیر ورزش و جوانان درخواست کرده‌اند استعفا دهد. گویا این درخواست‌ها تاثیر خودش را هم گذاشته و ممکن است به زودی شاهد استعفای وزیر ورزش و جوانان دولت چهاردهم باشیم. این می‌تواند بدان معنا باشد که موضوع تابعیت مضاعف فرزندان دنیامالی صحت داشته است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال بدون کمترین جهت گیری تائیدی یا تکذیبی و صرفا بر اساس وظایف رسانه ای خود و در راستای پاسخگویی به افکار عمومی، ممانعت از تخریب و تضعیف مدیران و شهروندان، اقدام به بازنشر خبر نموده است. انتظار می رود آقای دنیا مالی توضیحات لازم در این خصوص را برای این پایگاه خبری ارسال نمایند.
کد خبر: ۳۹۷۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
تاکیدات عباس عبدی به پزشکیان:
نحوه برخورد اکثریت مجلس با دولت پس از رأی اعتماد اولیه به کابینه پیشنهادی، کم‌کم تغییر کرد و در مسیر ضد وفاق قرار گرفت. ابتدا در ماجرای مصوبه خلاف مصالح ملی حجاب، یک اقلیت سر و صدا کردند و کارساز نشد بعد به بهانه افزایش قیمت ارز، مهم‌ترین وزیر حوزه اقتصاد را استیضاح و برکنار کردند، در حالی که خودشان هم می‌دانستند، افزایش قیمت ارز ناشی از سیاست‌های اقتصادی نیست و جالب اینکه به محض تغییر سیاست خارجی، آن افزایش مسیر معکوس یافت و حتی از زمان استیضاح هم پایین‌تر رفت!این دو مورد (استیضاح و رد لایحه ساعت) را هم نادیده می‌گیریم، چون در هر حال و به ظاهر جزو اختیارات مجلس است و به هر دلیلی دوست دارند این گونه عمل کنند، هرچند در یک جامعه سالم، اجازه این حد از سیاسی‌بازی را نمی‌دهند، ولی اکنون وضع ایران همین است.
آنچه که بدتر از این دو و موجب تأسف است، فشل شدن دولت از طریق دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها و ملوک‌الطوایفی شدن دولت و تسخیر آن به دست نمایندگان و نه حتی مجلس است. مسوولیت این امر کاملا متوجه آقای رییس‌جمهور است و راه‌حل هم دارد که ظاهرا توجهی به آن نمی‌شود.در حقیقت از یک سو استیضاح که اختیار قانون مجلس است ابزاری در تامین منافع شخصی شده است، و از آن بدتر اینکه وزیر نیز زیر بار این خواسته‌ها می‌رود. شاید هم او تقصیر چندانی ندارد، و موظف به مقابله با این رفتار نمایندگان نیست. بلکه این آقای رییس‌جمهور است که باید این مشکل را حل کند.این رفتارها به معنای دقیق باج دادن است و ربطی به وفاق ندارد. نهاد دولت را زمین‌گیر می‌کند که کرده و آن را از مضمون و هدف اصلی دور می‌کند. هر چه باج دهید بدتر است. اینها ربطی به وفاق ندارد. مساله‌ای که مقام رهبری هم نسبت به آن حساس هستند و شخص آقای رییس‌جمهور باید آن را حل کند.
کد خبر: ۳۹۷۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۸
دردی بنام پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه:
پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. مثلا موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت.بررسی‌ها نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در رابطه با علت جداشدن دوباره فرابودجه از بودجه، به صورت رسمی اعلام کردکه «ما فرابودجه را جدا نکردیم. اما مباحث مطرح‌شده در مجلس باعث شد این ارقام از جداول خارج شوند".آنچه در عمل و با مداخله مجلس رخ داد، خارج شدن یک‌پنجم درآمدها و هزینه‌های دولت از دسترس بود. دست‌کم 7.5میلیارد یورو از درآمدهای نفتی کشور، در مقوله‌ای با عنوان «طرح‌های خاص» مربوط به نیروهای مسلح مورد هزینه قرار می‌گیرد؛ اما این درآمدها و هزینه‌ها اگرچه در قانون بودجه حضور دارند اما از جداول کلان بودجه خارج شده‌اند.
کد خبر: ۳۹۷۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
فاجعه دخالت دولت در بازار ارز:
بازار ارز کشور بشکل وحشتناکی در انحصار دولت ها درآمده است. دولت هایی که با نازک کردن چشم، می توانند باعث افزایش نرخ ارز شده ( شما بخوانید ایجاد اختلال برای جبران کسری بودجه) و فاجعه تشدید تورم را رقم بزنند. نتیجه اینکه ، تا زمانی که ارز در انحصار دولت بوده و بازار رقابتی نیست، تورم وجود دارد و حباب در نرخ ارز ایجاد خواهد شد و تاکید بر عباراتی نظیر تک نرخی کردن ارز و غیره، شعاری بیش نخواهد بود.داداشی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است که اینکه ارز در انحصار دولت باشد، قانون است و قانون باید اجرا شود اما این سیاست، سیاست درستی نیست. سابقا ارز در انحصار دولت نبود بلکه در اختیار دولت و مردم بود و ارز کالا محسوب می‌شد. اینکه ارز را به عنوان یک کالای انحصاری در اختیار دولت قرار دادند قطعاً منجر به افزایش تورم می‌شود و همه دولت‌ها به افزایش نرخ آن دامن زدند.دولت متولی اقتصاد نیست و باید روی صادرات نظارت داشته باشد تا پولشویی و رفتارهای غیرقانونی و غیرمتعارف در بازار رخ ندهد اما اینکه متولی دلار و ارز باشد آسیب زننده است.
کد خبر: ۳۹۷۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۱
وقتی مالیات ، سورنا را از دهانه گشادش می نوازد؟
بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاکید دولت بر مالیات ستانی، ارتباطی به نقش مالیات در توسعه اقتصادی نداشته و غوغا‌ها روی تامین کسری بودجه است. مسئله اصلی و محوری، کمبود بودجه است؛ به گونه‌ای که قبل از آغاز به تدوین لایحه بودجه هم درباره تمرکز دولت بر مالیات صحبت شده بود، اما انتظار می‌رفت که رویکرد به سمت جلوگیری از فرار مالیاتی باشد نه تشدید فشار مالیاتی بر کارمندان، کارگران، اصناف و شرکت‌های کوچک. افراد و فعالان اقتصادی که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند، مشکلی ندارند. حتی کارمندان هم مالیات به صورت مستقیم از درآمد آنها کم می‌شود. دولت بجای تاکید روی راه اندازی سامانه صندوق‌های فروشگاهی برای اخذ مالیات بشکل لحظه‌ای و روزآمد، چشم طمع به مالیات پرداختی توسط افراد دارای درآمد ثابت دوخته است. زمانی هم که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمی‌کند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگین‌تر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵
با حکم شهرام دبیری؛
شهرام دبیری با صدور حکمی، سیدکاظم دلخوش اباتری ( نماینده سابق صومعه سرا) را به عنوان معاون امور تقنینی خود انتخاب کرد. دلخوش سابقه نمایندگی در دوره‌های هفتم، هشتم، دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی را داراست.همچنین در دوره رئیس کلی کریمی ، در بیمه مرکزی مشغول فعالیت بود.
کد خبر: ۳۹۷۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
رئیس سابق صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی :
ماجرای واگذاری بناهای فاخر به بخش خصوصی که واجد قرار گرفتن در فهرست نفایس کشور و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران هستند، ماجرای پیچیده‌ای است. طی سال‌های گذشته موضوع واگذاری عمارت مسعودیه تهران که در ردیف نفایس و بناهای فاخر کشور قرار می‌گیرد به بخش خصوصی که در نهایت با شکایت وزارت میراث فرهنگی قرارداد آن فسخ شد، یا زمزمه واگذاری زندان اسکندر در یزد به بخش خصوصی برای مرمت و بهره‌برداری از این اثر فاخر تاریخی که در نهایت در حد زمزمه باقی ماند، موضوعاتی است که دولت‌های مختلف را با چالش مواجه کرده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
اقتصاد نهادی و نهادگرایی اقتصادی در نوبل اقتصادی ۲۰۲۴:
دارون عجم اوغلو و همکارانش سایمون جانسون و جیمز رابینسون به دلیل تحقیقاتی در موضوع شکاف‌های رفاهی بین ملت‌ها جایزه نوبل اقتصاد را با هم شریک شدند. عجم اغلو در ایران و جهان با کتاب‌های چرا ملت‌ها شکست می‌خورند (۲۰۱۲) و راه باریک آزادی (۲۰۱۹) و رویکرد میان‌رشته‌ای خود که شامل اقتصاد، تاریخ و علوم سیاسی بوده و طرح مباحث اساسی در زمینه‌هایی همچون توسعه اقتصادی، نقش و اثرگذاری نهادها در اجتماع، همچنین تاثیرات تکنولوژی بر نابرابری، شناخته می‌شود. ایده محوری آثار عجم‌اوغلو و رابینسون این است که نهادها، به معنای قواعد رسمی و غیررسمی که رفتار اقتصادی و سیاسی را شکل داده و تنظیم می‌کنند، در بلندمدت مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده توسعه اقتصادی هستند. اینکه نهادها برای رشد اقتصادی اهمیت دارند و اینکه نهادها به این دلیل ایستا و دیرپای باقی می‌مانند که بازیگران سیاسی در هر جامعه‌ای منافع خود را در حفظ آنها به شکل موجودشان می‌بینند. عجم اوغلو و رابینسون در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند، دو نوع نهاد را تعریف می‌کنند که سرنوشت کشور‌ها را شکل می‌دهد: نهاد‌های فراگیر و نهاد‌های استثماری. عجم اوغلو و رابینسون استدلال می‌کنند که نهاد‌های بد نتیجه نظام‌های سیاسی هستند که در کشور‌های در حال توسعه برای متنفذان سود‌های خصوصی ایجاد می‌کنند، ولو اینکه با این کار اکثریت جامعه را فقیر کنند. جوامعی که موفق می‌شوند دولتی قدرتمند، ولی پاسخگو ایجاد کنندو در این جوامع توان حکومت و پایداری اجتماعی به‌طور همزمان رشد می‌کنند. عجم اوغلو معتقد است بدون نهاد‌های فراگیر، منافع حاصل از پیشرفت تکنولوژی تنها در دست اقلیتی کوچک از متنفذان متمرکز شود و نابرابری افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
نقدعلی در اخطار قانون اساسی:
قانون شفافیت قوای سه گانه که مجلس، هیات وزیران و دستگاه قضا را موظف به شفافیت نموده و ملزم می‌گرداند که مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه را حداکثر یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، دو ماه پیش توسط مخبر ابلاغ شد. از طرفی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست. هیچ نیازی هم به تدوین آئین نامه و دستورالعمل نیست و .. موارد مطرح شده، بخشی از اخطار قانون اساسی نقدعلی نماینده مجلس بود. لازم به توضیح است که کم توجهی به این مهم، می‌تواند نمایندگان مجلس را بدلیل ضعف نظارت مردمی، از مسیر خارج کرده و از نمایندگی به سمت دلالی سوق دهد. همچنین کم توجهی به قانون شفافیت، می‌تواند مدیران دولتی را بشدت متمایل به سلیقه گرایی نموده و حتی بستر‌های فساد را در مدیران قوه قضائیه ایجاد کند.
کد خبر: ۳۹۵۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱
رحیم عبادی، عضو کارگروه انتخاب وزیر آموزش و پرورش:
« مدیریت فعلی آموزش و پرورش به دلیل اینکه اشرافی به این حوزه ندارد و افرادی کم تجربه و غیر مرتبط با مسئولیت‌ها در راس کار قرار گرفته‌اند، به جای اینکه مسئله را حل کنند، با صدور چنین بخشنامه‌هایی مشکل جدیدی ایجاد کرده‌اند و عنوان کردند افرادی که برای سال آینده می‌خواهند بازنشست شوند لزوماً باید هر دو شرط ۳۰ سال سابقه و ۶۵ سال سن را داشته باشند. این بخشنامه، خلاف قانون استخدامی کشور ، غیرقانونی و غیر اخلاقی و بر خلاف رویه‌ها است. آموزش و پرورش با این کار می‌خواهند به نحوه بخشی از مسئله کمبود معلم را رفع کند. برای مهر امسال حدود ۷۱ هزار نفر بازنشست خواهیم داشت، تامین این تعداد معلم جایگزین معضلی برای آموزش و پرورش است. بنابراین هم می‌خواهند کمبود معلم را برطرف کنند و هم بازنشستگی آنها را به تعویق بیندازند. سوء تدبیر بحرانی را برای دولت در ماه‌های آینده پیش خواهد آورد.»
کد خبر: ۳۹۵۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۸
خانه تکانی در خانه ای نامرتب به اسم گمرک:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ :
بر اساس مصوبه شورای عالی کار،حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافته (تعیین حقوق ماهیانه به میزان ۷۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال که در سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان بوده است)و میزان افزایش دستمزد سایر سطوح هم ۲۲ درصد بعلاوه رقم ثابت ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار و ۷۸۰ ریال تعیین شده است. با توجه به سایر آیتم‌های مزدی، حداقل دریافتی (حقوق و مزایا) کارگران دارای شرایط (با بعد خانوار ۳.۳ نفر) در سال آینده بیش از ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود. از نوآوری های ادعا شده در تعیین حقوق در سال ۱۴۰۳ تفاوت قائل شدن بین افراد مجرد و متاهل در قالب درنظر گیری حق عائله مندی بوده است که صدای بسیاری از کارفرمایان را درآورده و کارفرمایان معتقدند که دولت وظایف قانون خودش در حوزه رفاه را بر دوش آنها نهاده است. در مقابل هم ،فنمایندگان کارگران، حداقل دریافتی(حقوق و مزایا) مورد نیاز ماهیانه را در حدود ۲۱ میلیون تومان ارزیابی کرده و این پایه حقوقی را به هیچ وجه مناسب نمی دانند. وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، اعلام داشته است به منظور کاهش اثرگذاری تعیین ضریب افزایش حقوق کارگران بر ناترازی بودجه شرکت های دولتی ، ترجیحا تعیین میزان افزایش حقوق سالیانه کارگران، توسط مجلس و در قالب تصویب بودجه سالیانه صورت گرفته و شورای عالی کار من بعد، نقشی در این خصوص نداشته باشد.
کد خبر: ۳۹۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نمایندگان محترم مجلس یازدهم ، واقعا برایتان متاسفیم؟!
پیرو حواشی ایجاد شده در پی تصویب مصوبه اخیر مالیاتی و اثبات غیرتجاری بودن حساب توسط شهروندان در صورت افزایش تعداد و مبلغ تراکنش ، روابط عمومی مجلس اقدام به انتشار یک اطلاعیه نموده است. اطلاعیه ای که بنظر می رسد نه تنها وافی و کافی برای حل مسئله نیست، بلکه بر ابهامات افزوده است. آیا مجلس توجه ندارد که در بحث مالیات ستانی ، باید به اولویت ها پرداخته و جزئیات را برای بعد از ساماندهی سیستم بگذارد؟ نماینده ای که فهم لازم از این داستان را ندارد را چه می توان نامید؟مگر شناسنامه اقتصادی ایرانیان تهیه شده که مردم را به جان هم و سازمان مالیاتی را به جان مردم انداخته اید؟ مگر صلاحیت اخلاقی و مالی ممیزان مالیاتی تحت نظارت موثره قرار گرفته که چنین مصوباتی را وارد میدان می کنید؟ برای بعضی ها آرزوی شفای عاجل داریم. همان هایی که دین و دنیای خودشان را می سوزانند و منافع ملی را به نابودی می کشند. آقایان با بعضی کارها ،مشروعیت نظام مالیات ستانی کشور را هم زیر سوال برده اند.
کد خبر: ۳۹۳۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷
روایات خوش چهره، منصوری و ستاریان:
پس از حاشیه ساز شدن برخی اخبار در خصوص احتمال ساخت مسکن کوچک متراژ ۲۵ متری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها؛ موضوعاتی نظیر اهمیت الگوی ساخت مسکن در توسعه، اقتصاد کلان و زندگی اجتماعی شهروندان بیش از پیش پر رنگ شد. در همین خصوص دکتر محمد خوش چهره و دکتر بیت الله ستاریان در میزگردی به میزبانی دکتر سید امیر منصوری به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
کد خبر: ۳۹۲۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
آقای عنابستانی بجای هزینه تراشی، سکوت کن؛
موج اخراج اساتید فرو ننشسته و همچنان ادامه دارد. اخیرا فهرستی از ۵۸ نفر اساتید اخراج شده در دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده است. علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به اخراج اساتید به دیده‌بان ایران گفت: «تصورم این است که بیشتر یک فضاسازی سیاسی و تبلیغاتی است. بالاخره اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی هم مثل سایر کارمندان دولت از قانون مستثنی نیستند. اگر در جایی کسی خطایی می‌کند، حتما باید بر اساس قانونی با او برخورد شود.»همه می‌توانند نخبه باشند، اما نخبگی دلیل تخلف نمی‌شود. هرکسی خلاف ضابطه عمل کرده باشد، قانونی بررسی می‌شود. نخبه بودن نمی‌تواند مانع اخراج شود، اساتید دانشگاه باید نظام و جمهوری اسلامی وفادار باشند.
کد خبر: ۳۹۱۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۶
توصیه به ورود قوه قضائیه:
عضو کمیسیون اصل ۹۰ در واکنش به ادامه فعالیت افرادی مشابه لطیفی گفت: رای دیوان عدالت بر تمامی افرادی که از دانشگاه امام صادق به دولت مامور شدند صدق می‌کند، ولی نکته این است که دولت به قانون تمکین نمی‌کند.
کد خبر: ۳۹۱۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶
معاون دادگستری تهران:
حجت الاسلام امیررضا دهقانی نیا معاون دادگستری کل استان تهران گفت: نظریه‌پردازی ایجاد شده برای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم رئیس جمهور به میثم لطیفی، عدالت را تضعیف خواهد کرد. لازم به توضیح است با تبیین وضعیت حکم لطیفی، وضعیت احکام خاندوزی وزیر اقتصاد، منظور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عبدالملکی وزیر سابق کار و سایر عزیزان امام صادقی هم باید مشخص شود.
کد خبر: ۳۹۰۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی:
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران، ممنوعیت پروازهای ایرانی به آنتالیا را یک سیاست غلط دانست و درباره انتقادهایی که به سفر روس‌ها به ایران می‌شود، گفت: توریست به معنی بی‌بند و باری نیست.
کد خبر: ۳۹۰۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
دستگاه‌هایی بیشترین بودجه را به خود اختصاص می دهند؛
اعتبارات مربوط به دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های اخیر بیش از ۷۰ درصد اعتبارات بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز بودجه د ستگاه‌های اجرایی ۱۶۳۱ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که با توجه به اینکه بودجه عمومی ۲۲۶۳ همت است، سهم آن بالغ بر ۷۲ درصد می‌باشد. اما چه دستگاه‌هایی بیشترین بودجه را در این بین به خود اختصاص داده‌اند؟
کد خبر: ۳۸۹۱۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
وقتی نمایندگان از خود متشکرند!
مشفقانه توصیه برادرانه می کنیم که تفکر خود علامه پنداری( همه چیز دانی) را کنار بگذارید و ردای خود سوپرمن پنداری را از تن به در کنید. کسانی بر شما نقد می کنند که در به زنگ های روزگار پشت تان بودند و حال حاضر هم تائید کننده برخی از خدمات خوبتان هستند. اما شما و بخش اعظم همان مجلسی که از آن یاد می کنید و آن آقای مثلا وزیر به اسم ساداتی نژاد، کمترین برنامه و اطلاعی درخصوص کنترل قیمت ها و تعادل بخشی به بازار مرغ نداشته و ندارید. گام دوم انقلاب ، جای صحبت کردن با عملکرد است نه شعار دادن و حاشیه گفتن. به همین میزان نقد اکتفا می کنیم و درخواست مشفقانه داریم، من بعد با این لفظ در باب موضوعاتی که اطلاع ندارید ، صحبت نکنید. سربسته عرض شد.
کد خبر: ۳۸۹۰۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰